لم يتطرق أحد إلى تلك الحادثة الثلاثاء الفائت كان الحدث وكانت تفاصيل حكاية ، لن تصمد أمام حقيقة ما يمارس ويرتكب في مدينة إب من جرائم وسلوكيات مشينة .
لا شيء سلم من الأذى في مدينة ، كل الذي فعلته أنها آثرت البقاء في دائرة القسر والإكراه ، ولم يكن لديها من الإمكانات ما تواجه به تغول العنف والهمجيات المتنامية ، ولم تكن لتدرك أنها أضحتْ عيِّنةً في مختبر الإنتهاك والإذلال اليومي المتعمد .

ربما كانت حادثة الثلاثاء إعلاناً مجانياً ومسيئاً ، وتأكيداً بأن لا أحد بمنجاة من آلة الهمجية وعقلية السوء .
يطال سوء الإنفلات الميليشاوي الجميع لينال هذه المرة من أحد رجالاتها الأمنيين - بعيداً عن اختلافنا أو اتفاقنا مع المعتدى عليه - ،في حادثة لم يكن للضحية من العلاقة أو الجرم ما يستحق مثل هذا الإعتداء غير المبرر تماماً .

على التلة المسماة ( تبّة قلالة - الحمامي - مديرية الظهار ) كان رجل الأعمال السيد أحمد جلب قد اشترى أرضيته من أحدهم ( عبدالقادر الشويطر ) بحسب ما وصلني ،وحين شرع رجل الأعمال بمباشرة إستغلال تلك الأرضية وتسويتها بإشراف المهندس عبدالله الشعري ، والذي تفاجأ بوصول أطقم مسلحة تابعة للحرس الجمهوري ( نقطة المعاين ) وتم الإعتداء عليه دونما تفسيرٍ كاف للسبب الذي دفع بأولئك للإعتداء عليه ، إذ لا علاقة للمعتدى عليه المهندس عبدالله الشعري بالأرض تلك ، واقتصرت مهمته على الإشراف على عملية تسوية الأرض وإعدادها لتنفيذ ما يريده رجل الأعمال أحمد جلب .

لم يكتف المعتدون بذلك فقد غادروا المكان لتعود ستة أطقم مدرعة ، وباشرت بإطلاق النار باتجاه صالح الشعري من أسلحتها الثقيلة في واحدة من أسوأ الحوادث ، برغم أن لا علاقة للمهندس الشعري ووالده بالأرض تماماً . 

حاولت الإتصال بالأخ صالح الشعري أو إبنه ، للإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بحادثتي الإعتداء عليه ووالده إلا أن محاولاتي باءت بالفشل ، لأجبر على كتابة ما تمكنت من التقاطه من بعض المطلعين على مجريات ما حدث. والتي قال البعض أن نجاة الشعري كانت أشبه بأعجوبة قياساً على عنف الهجوم .

لا أتحدث عن الشعري الأب ولا عن وظيفته ( جهاز الأمن السياسي ) لكنني أتحدث عن مواطنٍ ، لن يكون من الجائز استخدام أي قوة ضده مهما بلغت ْ تجاوزاته .
ربما يبدي البعض ارتياحاً لمثل هذا الإعتداء ، ودون أن يدرك أنه يمنح الخطأ شرعية الحضور ، ويفتح الباب لممارسات أكثر همجية وقبح ، لن تجد حينها من يقف إلى جوار الضحية بعيداً عن هويتها ورؤاها ومواقفها .

لا أدري ما الموقف الذي سيتخذه ( الدكتور ) عبدالواحد صلاح وقد زار موقع الحادثة واستمع لملابسات ما حدث ..؟
وهل سيظل يتحدث عن مدينة السلام والمحبة بذلك النفس البريء ، متجاهلاً ما حدث للشعري وإبنه ، وما سيحدث لأناس كثيرين ولعل أسرة الحبيشي هي الضحية الأكثر استقبالاً للعنف خارج القانون ، وحكاية مبتلة بجحود مدينة وقفت بيدين مبتورتين تلملم صراخ الأطفال
وتلتقط بعيون بيضاء قطرات الدم التي سفكها القاتل ، قبل أن يحتضنه الخلل كملاذٍ لن تجد إب القوة اللازمة لإخضاعه والثأر لمواطنٍ ، أجبرتْ أسرته على مغادرة المنزل ، تحت خوف التفجير كآخر ما سنتذكره لهذه الهمجيات الفارغة من القيم. .

لا يدرك الدكتور عبدالواحد صلاح أنه الضحية التالية ولن يكون بمنأى البتة من هذه الإنتهاكات
وأنه المسؤول الأول عن مثل هذه الممارسات والآثام ال ستبقى عالقة في عقليات المظلومين ورغبتهم في الثأر والإنتقام متى لم يجدوا الإنصاف .

ربما يجدر بنا البحث عن خطوات حقيقية لإيقاف مثل هذه الممارسات والسلوكيات التي وصمت الجميع بالذل والإنبطاح والهوان .
إذْ لا يمكن أن تكون الممارسات التي تطال البعض منا فرديةً مهما كانت ، حيث يشعر الجميع بمدى ما تتركه هذه الحوادث من إهانةٍ ، قد تدفع بالجميع إلى تبني خيارات سيئة
قد لا تغري أحد بممارسة الإنتهاك مرة ثانية لكرامةٍ ، 
ستجد الطريقة المناسبة لأن تعلن عن نفسها وبما يعيد لها الإعتبار
في مدينة كانت قضية بيت الحبيشي ناموسها الذي نالت منه الفوضى والإنفلات .
الأمر بين يدي الدكتور ( ولن أقوسها ) عبدالواحد صلاح إذ ربما يعتبر كرامة مواطن من إب هي كرامته ليكون حاضراً إلى جوار الضحية ، وقوفاً ضد الإنتهاك أياًكانت هوية الضحية وموقفها من سلطات تحالف ( الحوثي - صالح ) أكانت معه أم ضده ، والذي يمكن اختباره على ضحيتين ( الشعري - بيت الحبيشي )
وتعرضهما لنفس السلوك والممارسة مع فارق بسيط في ضحايا العمليتين تماماً. 
هل سيتمكن الدكتور صلاح
من الحضور بثوب الدولة
أم 
بهمجية ميليشيا ليس لديها سوى الموت ...........
والموت وحده