طالعتنا العديد من وسائل الإعلام بخبر مفاده اتفاق بين جماعة الحوثي والرئيس هادي عقد في مسقط ، ونص على التمديد للريس هادي خمس سنوات أخرى، مقابل موافقته على المشروع الحوثي الرافض لخيار الستة الأقاليم.
إن صحت تلك التسريبات فالاتفاق غالباً قد نص على بنود سرية أخرى، أبرزها ربما يتمثل بموافقة (الرئيس) هادي على مواصلة تمثيل دور الرئيس (زينهم الشحات في مسرحية الزعيم)، بحيث يبقى حبيس قصره في الستين، وتقتصر مهامه بالتوقيع على القرارات والتعيينات التي يعطونها له جاهزة من غير اعتراض منه أو حتى مناقشة.
ولأن هادي أصبح يدرك جيداً بأنه صار بمثابة ورقة محروقة أمام شعبه جنوباً وشمالاً، وأنه لن يحصل إن ترشح في انتخابات حرة ونزيهة حتى على أصوات ست مئة نفر من الستة الملايين الذين صوتت له في المرة السابقة (حتى إن كان منافسه في الانتخابات أحمد على عبدالله صالح) فقد اتفق مع الحوثيين على حيلة شيطانية لتمرير عودته رئيساً لليمن لخمس سنوات عجاف أخرى.
حيث قيل بأن الاتفاق بينهما قد تضمن بندا بالنص على ذلك في مواد انتقالية في الدستور الجديد، بحيث يعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخاباً وشرعية جديدة لحكم هادي وبقائه في الرئاسة لفترة دستورية جديدة.
بحيث يقطعون بذلك الطريق أمام أي منافسة لهادي، ويضعون الشعب اليمني أمام خيارين تعيسين: فإما الموافقة على الدستور ومعه التمديد لهادي، وإما التصويت لرفض الدستور من أجل إسقاط التمديد لهادي، بمعنى أن يرفض الناس الدستور خوفاً من عودة هادي حتى إن كانوا لا يعترضون على الدستور ونصوصه.
سلوك اليمنيين للخيار الأول بمنح "الرئيس الغيبوبة" (التعبير للصحفي اللامع محمد عبده العبسي) خمس سنوات أخرى سيعني إسقاط الدولة وجرها صوب النموذج العراقي بحيث تدخل في حرب طائفية مدمرة تأكل الأخضر واليابس.
أما إن اختاروا الطريق الثاني ورفضوا الدستور، فسيكون البديل جاهزاً أمام أطراف اتفاق مسقط ، بحيث يفرضون إعلان دستوري مؤقت يتضمن كل ما يريدون، بدعوى منع حدوث فراغ دستوري في البلد، ما يعني أيضاً أن التمديد سيستمر، ولكنه سيدخل من النافذة بدلاً عن الباب.
قد يقول قائل ما هو الحل إذاً؟ أقول الحل صار بيد لجنة صياغة الدستور وهيئة الرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار، ومن ورائهما القوى السياسية المختلفة، بحيث يمنعون وباستماتة دخول مثل هذا البند في البنود الانتقالية للدستور.. وإلا فلعنات الشعب اليمني ستظل تطارهم ومن بعدهم أبناءهم وأحفادهم إلى أبد الآبدين، بعد أن كانت – حتى هذه اللحظة – تمتدحهم وتثني عليهم.
فإذا كان الخراب الذي لحق الدولة اليمنية في ثلاث سنوات من حكم هادي قد فاق ما كان موجود خلال ثلاثة عقود من حكم صالح، فماذا سيكون عليه الحال لو أعطيناه خمس سنوات أخرى.. أكاد أجزم بأن النتيجة ستكون تفكك اليمن إلى اثنتان وعشرون دولة (بعدد المحافظات اليمنية) وليس إلى دولتين أو حتى ست كما يتخوف البعض.
وذلك يجعلنا نقول بأن على لجنة صياغة الدستور أن تنص صراحة على أن تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات رئاسية تنافسية حرة ونزيهة، عل أهل اليمن يكونون قادرين على استعادة حكمتهم من جديد، ويوفقون في انتخاب رئيس يكون بمقدوره أن يحافظ على الكيان الهش للدولة اليمنية الذي كان.. فمن سوءات الزمن أن معظمنا صار لا يحلم بأكثر من ذلك.
وعلينا أن لا نتحجج هنا برغبات الخارج الإقليمي والدولي لنبرر سلبيتنا وكتفاءنا بالفرجة، لأن الوطن وطننا نحن، ودماره سيصب وبالاً فوق رؤوسنا نحن وليس هم، ويظل اللاعب الخارجي دوماً يكيف مشاريعه وفقاً للخيارات المأمونة التي يمكنه تسويقها لدى الشعوب التي يتآمر على بلدنها.. وصرخاتنا حتماً ستوقفهم إن أحسوا بصدقها وإصرارها وقوتها وتوحدها.
تساؤل أخير نطرحه للتفكير والتأمل: الحوثيون صاروا يعلنون وبصراحة رفضهم لخيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية، لكنهم أبداً لا يذكرون بأن البديل المطلوب هو خيار الإقليمين.. وبغض النظر هل ذلك من حقهم أم لا؟ فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة هو: ترى ماذا يريدون تحديداً؟!.
