تتصاعد أزمة قرار نقل البنك المركزي وتعطيل الوظائف المصرفية يوماً بعد آخر. القرار الذي تسبب بتوقف رواتب موظفي الدولة أدى إلى تجميد أرصدة البنوك اليمنية في الخارج، للتوقف عن فتح اعتمادات مستندية لموردي المواد الأساسية للاستهلاك كالقمح والدقيق. وحذر القطاع الخاص اليمني في العاصمة صنعاء من تصاعد الأزمة الإنسانية إلى أعلى المستويات منتصف العام الجاري، بعد عجز التجار ومستوردي القمح عن مواصلة الإستيراد من الأسواق الخارجية، ومطالبتهم الأمم المتحدة بالإسهام في حل مشكلة توقف الواردات قبل أن تخرج عن السيطرة.

مطالب بتدخل أممي
وكشف موردو القمح مؤخراً عن بدء العد التنازلي لاستهلاك كميات القمح المتواجدة في صوامع الغلال والأسواق اليمنية، والتي قد تغطي احتياجات المواطن لأربعة أشهر فقط. ودفع التناقص المتصاعد للاحتياطات المحلية من القمح رجلي الأعمال، يحيى الجباري، وعبدالله العودي، إلى التحذير من تداعيات تأخر حل مشكلة الإستيراد من الخارج، والذي يهدد الإستقرار التمويني في السوق والاستقرار المعيشي للمواطنين. وطالب رجل الأعمال، يحيى الحباري، أحد كبار مستوردي القمح، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، جورج خوري، أعلن موردو القمح بدء العد التنازلي لاستهلاك كميات القمح الأمم المتحدة بالتدخل فوراً لنقل الأموال الصعبة من البنوك اليمنية إلى البنوك الدولية، لتعزيز أرصدتها وتمكينها من فتح اعتمادات مستندية لمستوردي القمح. ودعا الحباري الأمم المتحدة إلى نقل تلك الأموال عبر طائرة أممية من صنعاء إلى البحرين، والضعط على "التحالف" لإتاحة المجال لنقل تلك الأموال لأغراض إنسانية، لكي يتسنى لمستوردي القمح التعاقد مع شركات دولية لشراء القمح، ابتداءً من الآن حتى تصل بعد ثلاثة أشهر وتغطي الأسواق اليمنية لما بعد شهر أبريل 2017.

أرصدة مجمدة
رئيس جمعية الصرافين اليمنيين، أحمد العودي، أكّد أن "المشكلة تعود إلى قرار نقل البنك المركزي اليمني الصادر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي دون ترتيبات مسبقة". وأوضح العودي، في تصريح لـ"العربي"، أن القرار "تسبب بتوقف البنك عن تغطية واردات القمح والدقيق والأرز بالعملة الصعبة بسعر البنك الرسمي 251 ريالاً، بالإضافة إلى تجميد الإحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي في البنوك الدولية، وهو ما اضطر كبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية إلى شراء الدولار من السوق الموازي، بسعر تجاوز مؤخراً الـ320 للدولار الواحد، والذي تسبب بارتفاع مواز لأسعار المواد الأساسية في السوق".

وأشار العودي إلى أن "مستوردي الغذاء يواجهون صعوبة في تغطية الواردات وفتح اعتمادات مستندية في البنوك الدولية للاستيراد". ولفت إلى أن "الإجراءات التي اتخذت بحق البنك المركزي شملت القطاع المصرفي برمته، وخصوصاً البنوك التجارية والإسلامية التي كانت تفتح اعتمادات مستندية للتجار"، مشدداً على ضرورة "رفع القيود المفروضة على القطاع المصرفي اليمني وتسهيل نقل الأموال من الداخل إلى الخارج لتعزيز أرصدة البنوك اليمنية في الخارج، حتى تتمكن من تغطية واردات البلاد من المواد الغذائية تفادياً لأزمة محتملة".

القيود لم ترفع
مصدر في وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء نفى تمكن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من رفع القيود المالية على البنوك والمصارف العاملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وبين المصدر، في تصريح لـ"العربي"، أن عمليات الإستيراد التي جرت خلال الفترة التي أعقبت قرار نقل البنك كانت محدودة وتمت عبر شركات صرافة من صنعاء، محملاً حكومة هادي المسؤولية الكاملة عن تداعيات تجميد أرصدة البنوك اليمنية كافة في الخارج، ووقف عملية الإستيراد.