دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دوالد ترامب، إلى اعتماد حل الدولتين على أساس حدود 1967، والتأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

وجددت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماعها برام الله، مساء الأربعاء، التمسك بحل جميع قضايا الوضع الدائم، وأهمها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

كما طالبت الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت اللجنة، في بيانها، من "تواطؤ حكومة إسرائيل مع النشاط المتزايد لمجموعات من المستوطنين اليمينيين المتطرفين"، داعية المجتمع الدولي إلى إدراج تلك المجموعات على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي السياق، أكدت اللجنة أنها سوف تتصدى للدعوات، التي تطلقها إسرائيل بتفكيك وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ودمجها في منظمات أخرى.

واعتبرت ذلك محاولة من أجل إخفاء معالم الجريمة، التي ارتكبتها إسرائيل وترتب عليها تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم، إبان "النكبة" العام 1948.

كما دعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.

ورحبت اللجنة، في بيانها، بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام السياسي، وجددت مطالبة "حماس" بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع التنفيذية أن وفدًا فلسطينيًا سيتوجه للقاهرة قريبًا (لم يحدد موعدًا)، لاستجلاء الأفكار التي طرحها المسؤولين المصرييين على "حماس"، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال إن هناك 3 أفكار تم طرحها على "حماس"، "هي إلغاء اللجنة الإدارية التابعة لها (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية في غزة)، وفتح الطريق أمام حكومة الوفاق الفلسطينية للعمل في القطاع، والاتفاق على إجراء الانتخابات".

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح"، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.