لم يكن في الجنوب اليمني سوى بضع إذاعات حكومية تبث في نطاقات جغرافية محدودة قبل نحو ثلاثة أعوام. اليوم، توجد عشرات الإذاعات المحلية الخاصة والمجتمعية، والتي زاد عددها بشكل ملفت في محافظتي عدن وحضرموت. تتبع تلك الإذاعات في ملكيتها رجال أعمال وجهات يمنية وعربية، وتختلف الرسائل التي توجهها كل إذاعة على حدة، بحسب التوجه السياسي والأجندة التي تفرضها على العاملين الجهات الممولة لتلك الإذاعات. وتوجد في حضرموت الوادي والساحل، إذاعات: «نماء»، «سلامتك»، «الأمل»، «حلم»، «الماهر»، «نهضة»، «رؤية». وجميع تلك الإذاعات تبث برامجها عبر موجة الـ«إف إم» على مدار الساعة، بجانب إذاعتي «المكلا» و«سيئون» الحكوميتين.

وفي عدن والمناطق القريبة منها، كمحافظاتي لحج وأبين، تبث إذاعات: «عدن»، «المستقبل لنا»، «الغد المشرق»، «القرآن الكريم»، وهي إذاعات خاصة، في الوقت الذي توقفت فيه عن البث لفترات متقطعة كل من إذاعات: «عدن» و«أبين» و«لحج»، وجميعها إذاعات حكومية تعرضت لتدمير في البنى التحتية منذ بدء الحرب، ورغم خصوصية وعراقة إذاعة «عدن» التي تعتبر ثاني إذاعة انطلقت في الوطن العربي عام 1954م، إلا أنها أهملت، شأنها كشأن بقية الإذاعات الحكومية في مختلف المحافظات الجنوبية.

تهميش
يقول مدير إذاعة «سيئون» هدار الهدار، في حديثه : «رغم التواجد الكبير للإذاعات الخاصة والمجتمعية ووقوع منافسة قوية بين تلك الإذاعات، إلا أن الإذاعة الرسمية تظل الأقوى، ولها حضور قوي بسبب ارتباطها بالناس، ولأنها الصوت المسموع الذي له تاريخ عريق في الأرض وعند الناس، لذا من الصعب التخلي عنها، وبلا شك إن الأزمة أثرت على الإذاعة الرسمية في الجنوب، بحكم أن بعض الإذاعات تقلص إرسالها، وبعض الإذاعات إرسالها أصبح محدوداً لساعات معينة».
ويعطي الهدار مثالاً على الإذاعة التي يعمل فيها «إذاعة سيئون لها 44 سنة، والناس مرتبطون بها من الساعة 12 ظهراً إلى 5 العصر، وهذا الوقت معروف أنه وقت إذاعة سيئون، بحكم التنوع في تقديم البرامج التي تلامس هموم المواطنين، ولكي يعرف الجميع أن إذاعة سيئون ليس لها ميزانية تشغيلية، لا من وزارة الإعلام ولا من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ولكننا في تواصل معهم، وقد تلقينا وعوداً كثيرة منهم بالدعم ولم يصل، وما زلنا على تواصل معهم، حالياً فقط نتلقى دعماً من السلطة المحلية».

ويضيف «إذاعة سيئون على مستوى الجنوب هي الإذاعة الوحيدة التي لم تنقطع، ولن ينقطع، إرسالها، على مستوى الإذاعات الرسمية طوال فترة الحرب. وكل الإذاعت توقف إرسالها، والتي لم تتوقف تقلصت ساعات بثها، كإذاعات: (عدن) و(المهرة) و(المكلا) و(شبوة)، كلها توقفت».

وينقل الصحافي ضياء سروري، تصريحاً صحافياً عن المديرة العامة للبرامج في إذاعة «عدن»، سهام عبد الحافظ، متحدثة عن إذاعة «عدن»: «مرت سنون ونُكبت البلاد بحروب عرقلت مسيرة الإذاعة، لكنها لم تتوقف، وظلت ذات سيادة ولسان حال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ولكن بعد حرب 1994 دمر الإرسال الإذاعي في الحسوة، بقيت الإذاعة التي تعمل بـ 2 كيلو هيرتز، واعتبرت الحرب الأخيرة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث لفظت الإذاعة أنفاسها الأخيرة ومستمرة في مواتها إلى اليوم، مع تخبط الشرعية وعدم قدرتها على فتحها من جديد، وهذا في رأيي لا يعود إلى الإمكانيات المادية، بل إلى عدم وجود رؤية واضحة للخطاب الإعلامي».

وتتابع: «الكرة في يد الحكومة بإغلاق إذاعة عدن من الرياض التي لا يستمع إليها أحد، وإعادة فتحها من عدن، وهو الأمر الطبيعي، كونها لسان حال الدولة والجهاز الرسمي الذي يبث أخبار الحكومة ويعطيها المصداقية… وإعادة كوادر الجهازين للعمل بعد إهمالهم على مدى سنوات ثلاث. نأمل ذلك على أن يكون الخطاب الإعلامي الموجه للجمهور متزناً يلبي احتياج الجمهور المتعطش لعودة إذاعته التي طالما التصق بها».

تنافس محموم
ويرى عدد من الإعلاميين أن الإذاعات الخاصة والمجتمعية فرضت وجودها واستطاعت أن تستقطب آلاف المستمعين من فئات الشرائح العمرية للمجتمع اليمني في الجنوب، خاصة في ظل إقبال كثير من الناس على الاستماع للراديو بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، ولأسباب أخرى.

إضافة الى أن تزايد الإذاعات الخاصة والمجتمعية في الجنوب، أوجد تنافساً محموماً بين تلك الإذاعات يصب في مصلحة المواطن وخدمة قضاياه. 

يقول سعيد عكار الجوحي، مالك إحدى شركات الإنتاج الإعلامي بالمكلا، في حديث إلى «العربي»، إن «وجود هذا الكم من الإذاعات يمثل ظاهرة صحية، فتلك الإذاعات تلعب أدواراً هامة في تثقيف وتوعية الناس وتزويدهم بالمعرفة، وفيها كوادر شبابية يقدمون الرسالة الإعلامية بأساليب وقوالب جديدة كسرت الجمود والملل الذي أصاب الناس بسبب رداءة ما يقدم في الإذاعات الحكومية».
ويصف الإعلامي أحمد بزعل، أن الإذاعات الخاصة بالخدمية، التي أصبحت «أكثر مصداقية عند المواطنين في حضرموت لأسباب عديدة، منها أن الإذاعات الحكومية وصلت إلى تدنٍ بسبب عدم وجود الكادرالمؤهلة فيها، فأصبح المسؤول في إذاعة ماء يحرص على توظيف أقاربه دون مراعاة للمؤهل، وتأثير ذلك على مستوى جودة البرامج المقدمة للمستمعين».

ويضيف بزعل متحدثا إلى «العربي»: «بالإضافة إلى أن التغييرات التي شهدتها الإذاعات الحكومية في إداراتها في الآونة الأخيرة، وتعيين قليلي الخبرة، كما أن غياب المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عن تلك الإذاعات أوصلها إلى تدن غير مسبوق».

إذاعة «الأمل FM»، إحدى أهم الإذاعات المجتمعية في حضرموت، يرى أمير باعويضان، مدير الإذاعة، أن «تزايد الإذاعات الخاصة والمجتمعية في المحافظات الجنوبية أدى إلى انفتاح أكثر في الإعلام على مستوى الجنوب، ولكن لن يصب هذا التعدد في مصلحة المواطن أو يخدم قضايا إذا لم يكن هناك جهة إشرافية، أهلية كانت أو حكومية، تتولى مسألة الإشراف على ما تقوم ببثه هذه الإذاعات وفق معايير وشروط تصب في مصلحة المواطن، بحيث تتناول القضايا بشكل محايد بعيداً من التحريض لأطراف أخرى خطوات يمكن أن تحمي المواطنين من أي مواد تحريضية».

ويضيف باعويضان، لـ«العربي»، أنه «بالنسبة لنا في راديو (الأمل FM) كان لنا تجربة مغايرة عن واقع الإذاعات الخاصة والمجتمعية في حضرموت، فقد انتهجنا أسلوب البث الإذاعي الحديث، منذ البداية، وذلك من خلال باقة من البرامج الجريئة في الطرح، والمنوعة، والتي كانت تحاكي واقع الشارع الحضرمي، وتلامس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى النمط الترفيهي والثقافي الذي كنا نقدمه بشكل يناسب ذوق الجمهور الإذاعي بحضرموت، والمتعطش لهذا النوع من البرامج، وكان هذا إلى جانب النقلات الإخبارية والتغطيات المتواصلة في كل ساعة والتي جعلتنا نضبح نافذة المستمعين نحو كل ما هو جديد على الساحة. وعمل هذا على كسر النمط الإذاعي التقليدي المعروف في حضرموت، وهو ما جعلنا نتربع الصدارة ونحقق انتشاراً واسعاً منذ الأشهر الأولى للبث، وهذا شجعنا على القيام بعملية توسعة للإرسال، ليغطي معظم مديريات ساحل حضرموت، وأصبحنا أول إذاعة في حضرموت تتبع نظام البث المتواصل على مدى 24 ساعة، وقد أدى اتخاذنا لهذه الخطوة، رغم تكاليفها الباهظة، إلى استحواذ الإذاعة على الحصة الأكبر من المستمعين، لأنه لا يوجد في حضرموت إذاعة تبث 24 وتغطي أكثر من مديرية. ونحن الآن نستعد للقيام بتوسعة أخرى للإرسال، ليشمل مديريات وادي حضرموت، وهذا لكي نضع حضرموت كلها بمساحتها الكبيرة وأطرافها المترامية في أثير واحد هو أثير إذاعتنا: راديو الأمل FM».

أدوار سلبية
ويرى آخرون أن تلك الإذاعات تغيب عنها القضايا المجتمعية وتسيطر عليها المادة الترفيهية والغنائية والرياضية، وللبعض منها أجندات لتمرير سياسات داخلية وخارجية، وفي هذا الإطار يقول الناشط عبد الله سويلم: «بعض تلك الإذاعات الخاصة، وبالذات التي تبث في عدن، تأسست لتحقيق أهداف وسياسات معينة لدول التحالف العربي، وبالتحديد دولة الإمارات، وتلك الإذاعات تتناسى هموم ومشكلات المواطن وتتغاضى عن تقديم الخدمات المفترض أن تقدمها للمواطنين في هذه الفترة الحساسة».

وبحسب آخر دراسة علمية عن الإذاعات اليمنية، شمالاً وجنوباً، فإن تلك الإذاعات ما يزال دورها ضعيف جداً تجاه  قضايا الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه ومشاكل الطرقات والمشاكل الأمنية، حيث تمثل نسبة 20 %  فقط، بينما تحتل المادة الترفيهية والغنائية والرياضية والسياسية ما نسبته 80 % من برامج هذه الإذاعات.

وأوضحت الدراسة التي أطلقها «مركز الإعلام الاقتصادي» أن «هذه الإذاعات غابت عن برامجها قضايا هامة، مثل: الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، البطالة وغياب فرص العمل، انقطاع الرواتب وأثرها على الأسر محدودة الدخل، توقف المرافق الصحية والتعليمية في الريف، التلاعب في معايير القبول في الكليات، التفكك الأسري، غياب الحقوق والحريات في ظل الحرب القائمة في اليمن، القضايا الأمنية المتمثلة بانتشار السرقة والنهب والقتل والتقطعات والثأر والاختطافات، إضافة إلى الانقطاع المستمر لشبكة الكهرباء».

وكشفت الدراسة عن ندرة البرامج الخاصة بالمرأة في ظل استمرار الصراع القائم وغياب الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة والطفل، وبروز حالات الاغتصاب المتزايدة، وضحايا المواجهات العسكرية من النساء.

كما كشفت الدراسة عن هيمنة المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات داخل هذه الإذاعات، مما يؤثر في تناول الأحداث المختلفة، وبالتالي في المستوى المهني والحرفي للإذاعة. حيث تتحكم الإدارة في العمل الفني والتحريري والمهني داخل الإذاعة، بما يعوق روح التجديد والابتكار ويحد من سقف الحريات المسموح بها. 

وفي هذا الإطار يقول رئيس «مركز الدراسات و الإعلام الاقتصادي» مصطفى نصر، في حديث : «في الحقيقة نعتبر الإذاعات المتواجدة في اليمن إجمالاً تراجع فيها سقف الحريات بشكل عام، وهذا نتيجة للحرب التي حدت من سقف الحريات الصحافية والإعلامية بشكل عام، وأوجدت حالة من النزق وحالة من الاتهامات المتبادلة وحالة من سقف الحريات المنخفض لأسباب متعددة، وبالنسبة للإذاعات في الجنوب والخاضعة لسيطرة حكومة الشرعية، إذا ما قارنا بينها وبين الإذاعات الموجودة في صنعاء والخاضعة لسيطرت الحوثيين، فيمكننا القول أن هناك فارقاً إيجابياً لصالح الإذاعات المتواجدة في إطار المحافظات الخاضعة لسيطرت الحكومة الشرعية، هناك مساحة أعلى من الحرية، لكن هناك ضعف في البنية التحتية لهذه الإذاعات، ضعف في عددها، وبعضها تعرض لتدمير، ربما حضرموت تعتبر حالة صحية أكثر من غيرها، وهناك نماذج جيدة في حضرموت، سواء كان في المكلا وسيئون، وبالذات الإذاعات المجتمعية، وتم رصدها في تقرير سابق حول الإذاعات، وكانت إذاعات حضرموت متميزة وتحظى بمساحة معينة من الحرية مقارنة بالإذاعات الأخرى».

ويتابع نصر: «ولا يمكن القول إن مساحة الحرية في المحافظات أصبحت تتمتع بحرية كاملة وإنما هناك حرية متاحة نسبياً، وبكل تأكيد ما تزال هناك مخاطر على حريات الإعلام، ليس في الجنوب وحسب، بل في كافة مناطق اليمن، مع فوارق في مستوى عدد الانتهاكات».