- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة
أفادت وسائل إعلام أرجنتينية السبت بأنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.
وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه ”مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي“.
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني ”فيتش“ و“ستاندارد اند بورز“ درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى ”سي سي سي“ من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى ”بي سلبي“ من قبل ”ستاندارد أند بورز“ القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية، وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات ”لتعزيز“ القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.
وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور، وخفض في الضرائب، وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر