خفضت ”ستاندرد اند بورز“ للتصنيفات الائتمانية تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا الأسبوع؛ بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط، لكنها أكدت تصنيفات قطر والسعودية، مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40% منذ الـ6 من شهر مارس/آذار الجاري، عندما انهار اتفاق خفض إنتاج ”أوبك“ مما أوقد شرارة حرب على الحصة السوقية بين السعودية وروسيا.

وقلصت ”ستاندرد اند بورز“، منذ ذلك الحين، افتراضها لسعر النفط في عام 2020 من 60 دولارا في المتوسط إلى 30 دولارا للبرميل.

 
ومن المتوقع أن تضر الأسعار المنخفضة بمنتجي النفط الخليجيين بشدة، في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة التصنيفات في بيان: ”تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح في الكويت، التي تقهقرت عموما عن الدول الأخرى في السنوات الأخيرة،“ مقلصة تصنيفها إلى AA- من AA.

كونت الكويت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية، لكن 80% من صادراتها يتجه إلى آسيا، حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

يزيد ذلك المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، حسبما ذكرت ”ستاندرد اند بورز“، التي قدرت أن الحكومة ربما تكون بصدد عجز يتجاوز الـ10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ولم تقر الكويت بعد قانونا معدلا لسقف الدين، مما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.

ويبلغ حجم صندوقها السيادي حوالي 500% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50% من الناتج الإجمالي، وفقا لوكالة التصنيفات.

وقالت ”ستاندرد اند بورز“ إنه ”في غياب إقرار قانون الدين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية، أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج“.

السعودية وقطر

أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند A- وAA-، على الترتيب.

وقالت ”ستاندرد اند بورز“ في بيانين منفصلين: إن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف ”يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي“، وهو ما ”يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية“ في حالة قطر أيضا.

لكن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي قالت ”ستاندرد اند بورز“ إنها قد تسجل عجزا يصل إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتوقعت الرياض من قبل عجزا نسبته 6.4%، لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشي كورونا قد يرفعانه إلى تسعة بالمئة.

واجهت قطر أزمة في عام 2017 عندما فرضت دول مجاورة، من بينها السعودية، مقاطعة عليها في خضم خلاف على قضايا أمنية، لكنها سخرت احتياطاتها المالية الضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

 
ويأتي 80% من إيرادات البلد الغني بالغاز من قطاع الطاقة، مما يعني انكشافه على أي تراجع مستدام في سعر النفط، الذي ترتبط به عقود الغاز.

وقالت ”ستاندرد اند بورز“: ”نتوقع أن يثقل تراجع أسعار النفط كاهل التوقعات الاقتصادية للبلد، وأن يبلغ متوسط النمو حوالي 1.5% على مدى أفق التوقع حتى 2023.“

وتوقعت عجزا عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض بلغ 6.6% العام الماضي.