كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة 19 مارس 2021، عن صدور أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا، ببدء تجهيز أمتعتهم تحضيرا لعودتهم.

وأكد المرصد السوري، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "المرتزقة تلقوا الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسلهم إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك"، مشيرًا إلى أنه من المرتقب تنظيم رحلات لعودتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي ذلك بعد أيام من منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وسط ترحيب عربي ودولي كبير بالخطوة التي تمهد لإنهاء الأزمة والاضطرابات التي تضرب البلاد من نحو عقد.

بينما لم تعقب أنقرة ولا الحكومة الليبية على ما ذكره المرصد السوري حتى الساعة 13:15 ت.غ.

غير أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أكد المرصد السوري أنه تواصل مع عدد من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا، الذين أكدوا أن الملف معلق بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يزال 6750 مرتزقًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة داخل الأراضي الليبية.

وقال المرصد السوري إن تركيا تجري منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني "عمليات تبديلية" للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية، مؤكدًا أن سلطات أردوغان تعيد دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى منها إلى ليبيا.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، عاد 40 من مرتزقة أردوغان في ليبيا بعد دفع 500 دولار عن المسلح الواحد كرشوة لأطباء مقابل تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم.

اتفاق جنيف

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.