أكدت مبادرة “ريجين يمن- استعادة” أن جماعة الحوثيين تحصل على مليارات الريالات سنوياً من إيرادات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل “إم تي إن” سابقاً و”سبأفون” و”واي”، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها.

وكشفت المبادرة في تقرير لها حول سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان “الاتصالات أداة حرب لا خدمة” أن إيرادات الميليشيات الحوثية من القطاع تتنوّع من أموال تتحصّل بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو من بنود تتحايل الميليشيات فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.

وبيّن التقرير أن إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال من شركة “يمن موبايل للهاتف النقّال” للعام المالي ٢٠٢١ بنصوص قانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية (الهيئة العامة للزكاة التي أنشأها الحوثيون بمخالفة الدستور والقوانين النافذة) والخدمات وفوارق أسعار صرف العملات مبلغ يزيد على 83.9 مليار ريال.

وتوزّعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليار ريال ضريبة مبيعات، و 9.9 مليار ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال.

كما تتحصّل الميليشيات من شركة “يمن موبايل” على موارد ضخمة من خلال تضخيم النفقات والاستيلاء عليها عبر جهات مصرفية وصرّافين، وبتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبلها، وتتمثّل في 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال.

وأوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجي “جرانت ثورنتون” أن شركة “يمن موبايل” اعتمدت من 1 يناير 2021 سياسة أسعار السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقاً للإيضاح رقم 3 والذي بموجبه تم تصفير حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال في حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية يوضّح كيف تستولي قيادة مجلس شركة “يمن موبايل” الحوثية على أموال الشركة والمساهمين فيها.

وأشار التقرير إلى ثبات عائد السهم الموزّع للمساهمين بمبلغ 175 ريال لكل سهم خلال السنوات المالية من الفترة 2018– 2022، رغم ارتفاع إيرادات الشركة للضعف خلال الفترة ذاتها.