شرعية الرئيس هادي من وجهة نظرنا مازالت قائمة، وتتشابه مع شرعية مجلس النواب، كلاهما انتهت مدته القانونية وانتهت التمديدات التوافقية التي أضيفت لهما، وذلك ينقص من شرعيتهما، لكن احتكامنا لشرعيات منقوصة يظل خير من القفز نحو هاوية الفراغ.
مجلس النواب تنتهي شرعيته ومهامه بانتخاب أو التوافق على برلمان جديد، ومثله الرئيس هادي الذي تنتهي شرعيته بانتخاب بديل له أو التوافق على رئيس أو مجلس يتولى مهامه، ولا معنى هنا لحديث جماعة الحوثي عن شرعية ثورية. لذلك فمن يتحدثون عن شرعية مجلس النواب ثم يقومون برفض شرعية الرئيس هادي إنما يغالطون أنفسهم، فالقول ببقاء النواب يعني القبول ببقاء هادي، والقول برحيل هادي يعني التسليم برحيل النواب.
شرعية الرئيس هادي التي نتحدث عنها لا تعني أننا نقبل البقاء به رئيساً يمارس سلطاته المنصوص عليها في الدستور وتلك التي منحته إياها المبادرة الخليجية كما كان عليه الحال من قبل، فهو خلال الثلاث السنوات الماضية قد أثبت عجزه وضعفه، فمنصب رئيس الجمهورية كان جلباب ألبسناه لهادي وهو أكبر من مقاسه.
وبرغم عدم تأكدنا اليقيني من تحديد ما إذا كان هادي شريكاً أو متآمراً في الأحداث التي امتدت من سقوط دماج صعدة وانتهت بسقوط العاصمة صنعاء ومعها بعض المحافظات في أيدي جماعة الحوثي المسلحة، لكننا متأكدون بأن هادي لم يتعامل مع الأمور كما يجب، إلى جانب أنه أراد أن يضرب الجميع بالجميع، من غير أن يملك القدرة على التنبه للعواقب الوخيمة لذلك، فهو شخص لا يعرف الوقت المناسب لإيقاف لعبته.
جميع من يلتف حول هادي في الداخل (جنوباً وشمالاً) أو في الخارج (الإقليم والعالم) باتوا يدركون عجزه وضعفه الذي انعكس على الدولة اليمنية ويوشك أن يقضي عليها – بغض النظر أراد ذلك وخطط له أم لم يرده – لكنهم يتعاملون مع شرعيته، وبمعنى أوضح هم لا يتحلقون حول هادي لكونه المنقذ المنتظر بقدر رغبتهم بالاستفادة من الشرعية المتبقية بيده لكونهم لا يمتلكون بديلاً آخر.
وقبل أيام أنتج لنا متحلقو الداخل حول شرعية هادي وبدعم من متحلقي الخارج تحالف أطلقوا عليه تسمية (التكتل الوطني للإنقاذ)، وكان واضحاً من خلال الإعلان المفاجئ عن ولادة هذا التكتل، واحتوائه إلى جانب الأحزاب على كيانات إما أنها صارت في حكم الميتة أو أنها هشة ولا تأثير لها، بأن الهدف من تأسيسه يتمثل بدرجة أساسية في إحداث ضجة بذلك الإعلان أكثر منه إشهاراً لتحالف حقيقي ومتماسك وقابل للحياة والتأثير في مجريات الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية.
فلو أن التكتل أقتصر على السبعة الأحزاب التي انضوت فيه، بحيث يشكلون قيادة له من أمناء عموم تلك الأحزاب – كما هو حال المشترك – لكان ذلك سيمثل جدية في الحديث عن تكتل الإنقاذ ويعطيه بعداً في التأثير على الأحداث، لكن تشكيل هيئة حنانة طنانة لقيادته (59عضواً) تخْلوا من قادة تلك الأحزاب باستثناء رئيس الهيئة، مع تركيزهم في الكيانات المساندة (قرابة 44 تحالف وحركة ومنظمة ونقابة) على الكم وليس الكيف، يوحي بأن وجود ذلك التكتل يمثل غاية وليس وسيلة، بحيث يتم اتخاذه مع الريس هادي كواجهة يمررون من خلالها نتائج حوار الرياض المرتقب.
نقول ذلك بعد تصريحهم بأن حوار الرياض يختلف عن حوار بن عمر الدائر في صنعاء (بما يمثله ذلك من عودة غير صحيحة إلى نقطة الصفر) إلى جانب قولهم بأن الحوار سيكون بمن حضر، وذلك سيجعل اليمن تسير مسرعة صوب هاوية التشظي، فغياب جماعة الحوثي عن حوار الرياض سيعني بأن مخرجاته لن تطبق على المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم (بما فيها عاصمة الدولة) ما سيعني إقراراً بتفعيل تشطير اليمن من جديد، سواء أدركت القوى المشاركة في هذا الحوار ذلك أو لم تدركه.
وذلك يجعلنا نقول بأن الاستمرار في حوار صنعاء بعد تجاوز الاختلالات التي تشوبه يظل أفضل بكثير من الذهاب صوب حوار خارجي لا تتواجد فيه الكيانات الرئيسية جميعها (المشترك؟، المؤتمر، الحوثي، الحراك). مع اعتقادنا بأن الأمور ستكون أفضل لو التقت كل تلك القوى في الرياض أو أي عاصمة خليجية أخرى للتوقيع على اتفاق جديد يحل المعضلة اليمنية، فرعاية دول مجلس التعاون الخليجي لذلك الاتفاق يشكل ضمانة لتنفيذه، خصوصاً مع حاجة الدولة اليمنية للدعم المالي والاقتصادي والسياسي الذي يمكن أن تقدمه دول المجلس في تلك الحالة.
خلاصة القول: هادي العاجز مع التحالف الهلامي المسمى تكتل الانقاذ غير قادرين على حسم المعركة مع تحالف الحوثي وصالح عسكرياً، حتى لو حصلوا على دعم خليجي. ومثله تحالف الحوثي والمؤتمر فهو غير قادر على فرض سيطرته على كل أراضي الدولة اليمنية، إلا إن قرر الاكتفاء بدولة يقيمها على محافظات الشطر الشمالي السابق، وحتى في هذه الحالة فهو لن يتمكن من إقامة نظام مستقر بسبب حشود معارضيه المستمرة، وافتقاده للدعم المالي الخارجي الذي تعتمد عليه اليمن في تسيير شؤونها. مع تحمله لوزر إعادة تشطير اليمن أمام الشعب اليمني بأجياله القادمة.
والحل من وجهة نظرنا إنما يكمن في توافق جميع الأطراف على إعادة تشكيل مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية ورقابية مشتركة مع مجلس النواب، وتعيين نواب للرئيس هادي يمثلون القوى الرئيسية وبصلاحيات محددة، أو تشكيل مجلس رئاسي برئاسته يقوي ضعفه. أما إن قرر هادي التنازل مختاراً بحيث يتم ذلك في ظل توافق على رئيس جديد وشديد فهي خدمة وطنية سيسجلها له التاريخ بصفحاته الناصعة.
• نختتم المقال بطرح الملاحظات التالية بخصوص التكتل الوطني للإنقاذ:
أولاً: غياب قيادات الأحزاب السبعة المنضوية في تكتل الإنقاذ عن الهيئة التنفيذية للتكتل سيجعلها تتحول إلى قيادة ظل تدير التكتل من خلف الستار، وهو ما سيصيب التكتل ومواقفه بالتخبط ، وسيجعل الهيئة المعلنة مجرد ديكور، وتعجز عن اتخاذ أي قرارات لا تتوافق مع رغبة قيادات تلك الأحزاب. نقول ذلك من واقع تجربة سابقة عشناها قبل ثورة فبراير الشعبية مع أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
ثانياً: سماح الأحزاب المشكلة للتكتل الوطني للإنقاذ لما يسمى (اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام في الجنوب) بالعضوية في هذا التكتل خطوة (غبية) ستجني نتائجها السلبية تلك الأحزاب قبل صالح وحزب المؤتمر، فما دامت قد قبلت بتقسيم حزب المؤتمر فما عليها إلا أن تستعد لخطوات قادمة مماثلة في إطار أحزابها، وساعتها لن يتعاطف معها أحد وهي تصرخ منددة بالمؤامرات التي تحاك لتفكيكها.
ثالثاً: انضمام بعض النقابات المهنية العامة إلى تكتل الإنقاذ نحسب أنه أمر غير سليم، فالنقابات لا تعبر عن التوجهات السياسية لأعضاء هيئاتها الإدارية ولكنها تعبر عن مجموع المنتسبين لتلك النقابات الذين يدفعون الاشتراكات التي تسير عملها، وقطعاً ليس كل أعضاء تلك النقابات ينتمون للأحزاب التي انضوت في ذلك التكتل، وهو ما يشكل تسييساً للعمل النقابي يفقده حياديته ومهنيته وبعده الوطني.
رابعاً: رفض الحزب الاشتراكي الانضمام لتكتل الإنقاذ أمر يخص الاشتراكي دون غيره، لكن الملفت حديث أمينه العام عن عمل الحزب لتشكيل قوة ثالثة، والسؤال المطروح هنا مع من سيشكل الحزب تلك القوة؟ بعد أن صارت الأحزاب الفاعلة منضوية إما في تكتل الإنقاذ ، أو أنها ذهبت للانضمام لتحالف الحوثي والمؤتمر كما هو حال أحزاب المشترك الثلاثة الصغرى، ولم يتبقَ خارج الحلفين القائمين إلا بعض الأحزاب الكرتونية الهشة حديثة النشأة، أو بعض قوى الحراك الجنوبي . تحالف الاشتراكي مع بعض الأحزاب الكرتونية سينتج لنا كيان هش وتائه، وتحالفه مع قوى الحراك الجنوبي سينتج لنا قوة جهوية (شطرية) وليس قوة ثالثة ذات بعد وطني.
خامساً: ساعدت العنجهية ولغة الإملاءات المتصلبة التي تتعامل بها جماعة الحوثي في مفاوضاتها مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى على تشكل تكتل الإنقاذ، فهل يجعلها ذلك تغير من أسلوبها وتقدم تنازلات ملموسة تسهم في إخراج الوطن اليمني من أزمته الخانقة. رفعها يوم أمس للإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة وبعض وزراءها يجعلنا نحمل بعض التفاؤل، لكنه يظل تفاؤلاً حذراً، خصوصاً والجماعة لازالت تصر على التعامل مع اليمن وكأنها إقطاعية خاصة بها، عندما تشترط على بعض من قامت باختطافهم مغادرة اليمن مقابل الإفراج عنهم.. يعني معالجة جريمة الاختطاف بجريمة أكبر وأنكى.
