بحث وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع رئيس فريق الحكم الرشيد ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ادوارد كريستوف الدعم الذي يقدمه البرنامج للوزارة خاصة فيما يتصل بالمشروع الجديد الخاص ببناء الدولة الهادف إلى تعزيز دعم التحولات المستقبلية لليمن إلى النظام الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالإضافة إلى المهام المنفذة لمشروع دعم السلام والمرحلة الانتقالية الذي يتم تنفيذه حاليا.

في اللقاء أكد الأخ الوزير ضرورة إعداد إطار عمل مشترك بين البرنامج والأجهزة المركزية المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية لتحديد أولويات عمل مشروع بناء الدولة، الذي يكتسب أهميته في المرحلة الحالية التي تعتزم فيها الحكومة إعداد برنامج عملها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة .. بالإضافة إلى أن المشروع سيساعد في تكوين تصور واضح لمهام ووظائف مستويات الحكومة في المرحلة القادمة... لافتا الى ان نجاح المشروع يعتمد أساسا على إعادة هيكلة الوزارة بما يتلاءم مع طبيعة مهامها ووظائفها المستقبلية.. داعيا في الإطار ذاته الى ضرورة ان يحتل موضوع التثقيف والتوعية حيزا مهما في كافة الأنشطة الهادفة الى الوصول الى المنظومة المستقبلية للدولة.

وفيما اشار فتح الى ضرورة تكامل وتنسيق جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين لما يخدم التوجهات المستقبلية خاصة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي والأجهزة الحكومية المعنية .. اشاد بمشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية الذي ينفذه البرنامج حاليا بالتنسيق مع الوزارة والخاص ببناء القدرات البشرية والمؤسسية للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات وتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة المحلية لما يخدم التنمية المحلية.. منوها الى ان المشروع يسير على نحو جيد خاصة بعد تشكيل فريق تدريب اساسي لدعم قدرات الكادر البشري للوحدات الإدارية في مجالات والقيام بتدريب 364 كادرا في 13 مديرية ضمن أربع محافظات .

بدوره اكد رئيس فريق الحكم الرشيد ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان المشروع يستهدف إيجاد اطار عمل مشترك بين البرنامج والجهات المانحة والاجهزة الحكومية المعنية في رئاسة الجمهورية بهدف لدراسة وتحديد اولويات دعم التحولات المستقبلية فيما يتصل بشكل الدولة والانتقال الى النظام الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار وبما يتلاءم مع الدستور الجديد.

مشيرا الى ان المشروع يركز على يرتكز على مكونين اثنين ، يركز الأول على قضية الفيدرالية ونظام اللامركزية في حين يستهدف المكون الآخر بناء القدرات البشرية والمؤسسية واعادة هيكلة الجهاز الحكومي على مستوى الهيئات الاتحادية والأقاليم والمستويات الحكومية الادني في المحافظات والمديريات.. لافتا ان عملية إعادة الهيكلة ينبغي ان تشمل كافة الأجهزة الحكومة من قضاء وبرلمان وحكومات اتحادية ومحلية ، لتعزيز قدراتها على اداء مهامها وفق المنظومة الجديدة.

فيما اكد وكيل الخطط والموازنات المحلية امين محمد المقطري ووكيل نظم المعلومات محمد الحمادي ضرورة اعداد تصور واضح لمهام ووظائف الاقاليم للمساعدة في تطبيق المنظومة الجديدة، وضع خارطة بالبناء المؤسسي لها الى جانب التركيز على الإدارات المحلية في المحافظات والمديريات كونها المعنية مباشرة بالعمل على المستوى المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.

حضر اللقاء: وكيل قطاع التنمية المحلية المساعد الدكتور/ سليم الشحطري، وخالد عبد المجيد خبير اللامركزية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي وحسن الحقاري مدير عام التعاون الدولي وعدد من المعنيين.