نفى وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية عز الدين الاصبحي وجود اي مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة والميليشيات كما يروج لها, وان مايتم حاليا هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد مع قيادات حزبية واطراف مختلفة .. مؤكدا ان الحكومة تعمل على اطلاق مبادرة واضحة لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216والتزام كافة الاطراف بهذا القرار بشكل موضوعي مسئول. 

واوضح في لقاء تلفزيوني له الليلة في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة ان صنعاء ماتزال العاصمة اليمنية دستوريا, وان عدن هي العاصمة لليمن حاليا على ارض الواقع, وانه من حق الدولة ممارسة عملها من اي نقطة امنه في الوطن.

معلنا انه سيقوم بزيارة عدن الاسبوع المقبل مع وفد حقوقي عربي للاطلاع على حجم الاضرار والانتهاكات التي طالت المدينة خلال حرب مليشيا الحوثي هناك.

واكد الاصبحي ان ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الانسان بدأت بشكل ممنهج وكبير منذ سبتمبر العام الماضي مستغربا تناول التقارير الدولية للانتهاكات الحاصلة في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية في مارس المنصرم .

واشار ان اكبر عملية قتل وانتهاك حدثت في 21 سبتمبر الماضي على مستوى العاصمة صنعاء التي احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد القتلى ولم يتم الالتفات الدولي حينها لما يجري في اليمن من قتل واختطاف ممنهج للحكومة والمؤسسات والافراد واصفا ماحدث بالانقلاب كامل الاركان .

وكشف الاصبحي عن وجود اكثر من 220 شخصية اعلامية وسياسية مختطفة حتى اللحظة لدى مليشيا الحوثي , وان الحكومة تفاجأت بين ليلة وضحاها بانها مسئولة عن ادارة عملية عسكرية داخل البلاد ليست طرفا فيها لاستعادة مؤسسات الدولة .

واكد الاصبحي جدية الحكومة في ملاحقة ومتابعة ملف الاموال المنهوبة والمهربة للخارج وان هناك قرار بهذا الشأن سيصدر قريبا منوها الى ان هذا الملف ينسق له على مستوى دولي لاستعادة تلك الاموال وتجميد ارصدة صالح والحوثي واعوانهما.

ونفى وزير حقوق الانسان قيام الحكومة بحصار ميناء الحديدة او فرض اي حصار على اي منطقة في اليمن وان ذلك مجرد فرقعات مغرضة لتشويه ماتقوم به الحكومة من اعمال اغاثية قائلا "الحكومة لم ولن تحاصر اي منطقة ولن تسمح ايضا بايصال المساعدات لغير مستحقيها او دعم المليشيات " , مشيرا الى ان الحكومة اليمنية تعتبر لجنة اغاثة متطوعة تعمل على تسهيل وتسيير عملية الاغاثة بين الجهات المانحة والمحتاجين وترتيب الاولويا ت فقط , وان دور الهيئة العليا للاغاثة تنسيقي يقتصر في البحث عن موارد ومواد اغاثية كون الحكومة اليمنية تعاني من ضائقة مالية حادة.

واوضح ان نصف الحكومة اليمنية تعمل على الاغاثة وادارة شئون البلاد حاليا من مدينة عدن, وان الترتيب والتوزيع لتلك الاغاثات اصبح افضل من اي وقت سابق وتعتبر عدن محطة مركزية لتوزيع تلك الاغاثات لعموم المحافظات برعاية دولية متى ماتوفرت ممرات امنة لها دون ان تقع في يد المليشيا الحوثية.

وذكر الاصبحي انه في السابق لم تكن هناك عدالة في توزيع المواد الغذائية التي تصل الى اليمن وان قرابة 27 سفينة محملة بالمواد الاغاثية رست في ميناء الحديدة لم تذهب للمتضررين والمحتاجين بل استولت عليها مليشيا الحوثي وذهبت مجهودا حربيا للمتمردين.

داعيا المؤسسات الدولية للقيام بدورها المنشود اليوم لمساعدة اليمنيين, مشيرا الى ان مركز الملك سلمان يتحمل العبئ الاكبر في هذا الجانب, بالاضافة الى بعض الدول الشقيقة والصديقة.

واستغرب وزير حقوق الانسان الاصبحي مايتم تداوله اعلاميا من توجه حكومي نحو الانفصال منوها الى ان الحكومة تعمل على تحرير اليمن من اقصاه الى اقصاه ولا تدفع الى اي انفصال تحت اي نوع, او تفضيل منطقة دون اخرى مشيرا الى ان مايحدث على الارض هو مجرد تكتيك واولويات عسكرية تتم بعيدا عن مايقال من اتهامات .

واشار الى ان المقاومة اليوم تحوي قوى وطنية صامدة وتتعامل في تحرير الوطن من هذه المليشيا التخريبية ككل دون اي تجزيئ, نافيا ان يكون هناك اي قرار لعدم دعم اي مقاومة ولايمكن ان تتحرر اليمن او تنتصر الا بتحرير الهضبة الوسطى المتمثلة باقليم الجند "تعز واب" منبها القيادة في العملية العسكرية لتلافي اي اخطاء في هذا الجانب.

وتطرق الى ان المقاومة منذ ان بدأت في الضالع وعدن وتعز وغيرها التزمت بكافة الاخلاق والمواثيق الدولية تجاه الاسرى والمواطنين عكس مليشيا الحوثي وان مايروج عنها اليوم من انتهاكات هي اعمال فردية تعاملت معها المقاومة بحزم وهناك من تم القبض عليهم ومنهم من هو مندس لتشويه هذه المقاومة.