ما تزال الأوضاع الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن غير مستقرة رغم مضي نحو شهر على تحريرها من ميلشيا الحوثي وصالح، فالحوادث والاختلالات الأمنية حاضرة في هذه المدينة الساحلية بشكل شبه يومي ومخيف وتنذر بوضع غير آمن لفترة طويلة إذا لم يتم تدارك هذا الوضع من قبل الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.. حيث تمثل الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة عدن والتي كان أبرزها محاولة اغتيال المسؤول الأول في المحافظة نائف البكري محافظ محافظة عدن نهاية الأسبوع المنصرم وتفجير مبنى المخابرات "الأمن السياسي" مطلع الأسبوع الجاري وغيرها من الحوادث الأمنية والانتشار الكثيف للسلاح الثقيل والمتوسط والمظاهر المسلحة جميعها تمثل تحدياً كبيراً للحكومة اليمنية والسلطات التنفيذية والمحلية في عدن خاصة وأن الحكومة ستعود للعمل من عدن مطلع سبتمبر القادم.

خطة أمنية

وأمام هذه التحديات الأمنية التي تعيشها ثاني أكبر مدينة ساحلية في أفقر دولة في الوطن العربي يؤكد العميد الركن محمد مساعد مدير أمن عدن أن الأجهزة الأمنية قد أعدت خطة أمنية متكاملة لتأمين محافظة عدن بالكامل لتجنب حدوث أي اختلالات أمنية، موضحاً أن هذه الخطة قد تم مناقشتها مع اللجنة الأمنية بالمحافظة وتم إقرارها ورفعت إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي؛ حيث تبدأ الخطة بتأمين الحزام الأمني الأول والثاني للمحافظة وداخل ومنافذ المحافظة.

وأشار إلى أن الحزام الأمني الأول يتمثل في كل النقاط الأمنية في "العلم و الرباط والمشهور" بالإضافة إلى الطرق والخطوط الفرعية في حين يتمثل ومن ثم الحزام الأمني الثاني يتمثل في جولتي "الكراع والسفينة ومناطق "بير فضل وبير أحمد" وصولاً إلى منطقة "رأس عمران".

تأمين الحزم الأمني

وقال العميد محمد مساعد في تصريح خاص لـ "الشبيبة" عبر الهاتف: هناك اجراءات ووسائل أمنية تم اعتمادها في الحزام الأمني الأول والثاني، وتتضمن الخطة الأمنية أيضاً تأمين حراسة المنشآت الحيوية والحساسة مثل المطار والميناء والمصافي ومصادر الكهرباء والمياه والإذاعة والتلفزيون، كما تم اتخاذ اجراءات وتدابير أمنية لحماية هذه المنشآت، ووضعنا خطة عمل تنظم عمل الدوريات الأمنية والنقاط الداخلية في الجولات والتقاطعات الرئيسية في نطاق المحافظة. كما عملنا اجراءات خاصة لإغلاق كل المنافذ الرئيسية للمحافظة وإغلاق فرعي لكل مديرية من مديريات عدن على حدة، بحيث أنه عند حدوث أي خلال أمني في إطار المديرية تسهل عملية السيطرة على مكان الحادث وضبط الجاني أو الجناة بالقرب من منطقة الحادث.

دور الإمارات

وأفاد العميد مساعد بأن الخطة الأمنية تتضمن اجراءات أخرى مرتبطة بالأحياء السكنية وتفعيل علاقة الأجهزة الأمنية مع الجهات ذات العلاقة مثل النيابة والقضاء والمجالس المحلية والمجتمع المدني ومع مكونات المقاومة، مضيفاً عناصر المقاومة هم الأساس وقد تم وضع خطة عمل مشترك مع المقاومة في أقسام الشرطة وشرطة المرور وأمن الطرق "النجدة" بالمحافظة. كما قمنا بتعزيز علاقتنا كوحدات أمنية بالمحافظة مع الأخوة في المؤسسة العسكرية عبر المنطقة العسكرية الرابعة وكيفية التنسيق معهم لحفظ الأمن في عدن، ولدينا مجموعة من الأشقاء من دولة الإمارات العربية يعملون معنا في الميدان وهناك اجراءات عديدة تم اتخاذها وتضمنتها الخطة الأمنية التي نعمل على قدم وساق لتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية زودت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن باكثر من "300" سيارة شرطة حديثة سيتم توزيعها على النقاط الأمنية داخل المدينة والحزام الأمني الأول والثاني على أن تكون هناك عربة مدرعة عند كل نقطة في هذا النقاط.

الوضع بدأ يتحسن

وحول الوقت المحدد لدخول هذه الخطة حيز التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع أوضح العميد مساعد لـ "الشبيبة" أنه جاري العمل على تنفيذها، مؤكداً أن الوضع في عدن تحت السيطرة و يسير بشكل طبيعي وتوقع حدوث بعض المشاكل الأمنية البسيطة، مشيراً إلى أن الوضع الآن قد تحسن أمنياً وأن الوضع هادئ والناس بدءوا يرتادون السواحل والمنتجعات.

وأشار مدير أمن عدن في حديثه لـ "الشبيبة" إلى أنه قد تم القبض على منفذ العمل الإجرامي الذي استهدف محافظ المحافظة يوم الخميس المنصرم وأن الجناة يقبعون في السجن حالياً وسيتم إحالتهم للقضاء قريباً، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن منفذي تفجير مبنى المخابرات "الأمن السياسي" في مديرية كريتر يوم السبت الماضي تمكنوا من الهروب وأن الأجهزة الأمنية تتعقبهم.

14 قسم شرطة عاد للعمل

وحول عودة أقسام الشرطة للعمل حيث أن أغلب أقسام الشرطة في المحافظة لم يبدأ العمل فيها بعد وبعضها يخضع لسيطرة مسلحي المقاومة، إلا أن العميد مساعد أكد أن "14" قسم شرطة بدأت تزاول عملها في محافظة عدن، منوهاً إلى أن الدمار الذي لحق بأقسام الشرطة المتبقية هو الأمر الذي يعيق عودتها للعمل كونها دمرت تماماً.

مسلحو المقاومة

وفيما يتعلق بانتشار مسلحي المقاومة الشعبية والمسلحين داخل مدينة عدن وانتشار المظاهر المسلحة وكيف سيتم التعامل معها، ذكر مدير أمن عدن أن من ضمن الخطة الأمنية المشار إليها جمع الأسلحة وإنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية ومنع حمل السلاح داخل المدينة وأن عناصر المقاومة سيكونون أحد الأدوات والوسائل لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين محافظة عدن.

ويرى مراقبون سياسيون أن ضبط الأمن وتطبيع الأوضاع وكذا عملية سحب الأسلحة الثقيلة من فصائل المقاومة وإنهاء المظاهر المسلحة داخل مدينة عدن يمثل التحدي الأكبر أمام السلطات اليمنية خاصة وأن الحكومة اليمنية لم تبدأ بالاجراءات العملية في ضم مسلحي المقاومة الشعبية إلى الجيش والأمن، مشيرة إلى أن مايتم هو عملة تسجيل لكل الراغبين في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية والأمنية وبصورة عشوائية قد تؤثر على عناصر المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم في الدفاع عن محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة.

منشورات تحذيرية

من جانب آخر لازال أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في محافظة عدن يتلقون تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قبل عناصر متطرف يفترض أنهم من عناصر الحراك الجنوبي الذي ينادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، حيث تقوم هذه العناصر بتوزيع منشورات تحذيرية لا تحمل أي طابع رسمي، ولكنها تحمل اسم مجلس المقاومة في المديريات كما حدث في التواهي والمنصورة، وتتضمن هذه المنشورات تحذير لأبناء المحافظات الشمالية القاطنين في المنصورة والتواهي، من البقاء في هذه المديريات ويطالبونهم بالمغادرة بحجة أن الوضع لايزال محتقن بعد الدماء التي سالت والدمار الحاصل الذي تسببت فيها الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي وصالح على عدن، وتختتم تلك المنشورات بالتأكيد على أن مجلس المقاومة في المنصورة غير مسؤول عن سلامة أبناء المناطق الشمالية وسلامة ممتلكاتهم، وتعتبر هذه المنشورات مؤشراً خطيراً على النسيج الاجتماعي في أوساط الشعب اليمني ويتخوف البعض من استغلال صالح وجماعة الحوثي هذا التطرف وتغذية هذه النزعات المناطقية عبر طرق عدة لتأجيج الصراع في المحافظات المحررة.