في مفاجئة للشارع اليمني الذي يأمل أن تثمر مشاورات الكويت في إيجاد سلام دائم لليمنيين نفى أحد أعضاء وفد الحوثيين في مشاورات الكويت أن يكون لديهم أي توجه لتسليم السلاح.

وقال ناصر باقزقوز لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدينا أسلحة نسلمها٬ بلدنا تتعرض لحرب وهذه الحرب مستمرة ومن يعتدون علينا يطالبوننا بتسليم السلاح». 

وأضاف: «لم نأت لتسليم السلاح٬ جئنا لإيقاف الحرب ورفع الحصار والتوافق والشراكة وليس من أجل الاستسلام وتسليم سلاحنا وخيانة شعبنا»٬ حسب تعبيره.

إلى ذلك٬ كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن قيام ميليشيات الانقلابيين (الحوثي – صالح) بتجنيد ما يربو على 130 ألف شخص في مؤسسة الجيش والأمن التي تخضع لسيطرتهم في صنعاء٬ منذ الانقلاب والسيطرة على العاصمة أواخر العام 2014 .

وقالت مصادر خاصة ومطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوات تتم رغم انعقاد مشاورات السلام في دولة الكويت٬ وفي ظل الحديث عن تسليم الميليشيات للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن وإنهاء الانقلاب على الشرعية٬ إعمالا للقرار الأممي 2216.

وقال عبد الكريم ثعيل٬ عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «الانقلابيين يخططون لقلب المعادلة من خلال التلاعب على طاولة لقاء الكويت المخصص للتوقيع على الخطة المزمنة والآلية التنفيذية للقرار 2216 الأممي»٬ وأضاف أن «الانقلابيين يعملون ليل نهار٬
هذه الأيام٬ على استكمال تجنيد 130 ألف فرد ضمن كشوفات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية: جهازي الأمن السياسي والقومي والمؤسسات الأمنية الأخرى في المركز بصنعاء»٬ وأنه «تم ترقيم أغلب ذلك العدد بأرقام عسكرية منحت من الوزارتين٬ ولدينا معلومات مؤكدة بأنه تم بالأمس (أول من أمس) تشكيل أربع لجان من وزارة الدفاع لاستكمال الترقيم لعدد 20 ألفا في الحديدة والجوف وتعز وحجة في ميدي بالذات». 

وأردف: «لدينا٬ أيضا٬ أسماء رؤساء وأعضاء اللجان ومعلومات مهمة بخصوص المؤسستين الأمنية والعسكرية».

وذكر ثعيل لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر المستغرب هو أن يفاوض المتمردون في الكويت من أجل إيقاف تحليق الطيران وتشكيل حكومة٬ ويريدون أن يكونوا جزءا ويخططون لأن تقوم هذه الحكومة بتسلم السلاح من ميليشياتها لتعاود العبث من جديد باسم الدولة وهم في نفس الوقت يستكملون عملية تجنيد عشرات الآلاف وترتيبهم وتسليحهم وتوزيعهم على مختلف الجبهات. في الوقت نفسه فإن جيش الشرعية والمقاومة لم يتسلموا مرتبات قرابة عام». 

وأكد أن «الكارثة في أن أفراد ميليشيات الانقلاب يتسلمون مرتبين عن كل شهر من أموال الدولة التي تأتيهم بالمليارات من النفط في المحافظات المحررة ومن جمارك منفذ الوديعة الذي كان دخله عام 2014 .نحو 4 مليارات ریال وفي 2015 .نحو 19 مليار ریال وكلها تذهب إلى البنك المركزي ليستفيد منها الانقلابيون».

وتساءل القيادي في مقاومة صنعاء: «كيف سيسقط الانقلاب وهو يحصل على مليارات الريالات»٬ داعيا إلى «اتخاذ قرارات وطنية شجاعة كفيلة بحصار الانقلابيين ماديا وهو الأهم للقضاء عليهم».