قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مبادرة قال إنها إنسانية لإنهاء الحصار على تعز ووقف الحرب في مدينة الحديدة.

ويدعو الاتفاق إلى تشكيل مجموعة عمل من الأطراف المختلفة بمشاركة الأمم المتحدة لوضع أتفاق ينهي الحصار على تعز وتراقبه.

وتتكون المبادرة من مرحلتين الأولى وقف القتال في تعز والثانية فتح معبر صنعاء إب الحوبان بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار.

وتحث المبادرة على وقف القتال في تعز وفتح المعابر والمطار بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016

أما مبادرة الحديدة فتنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من الأطراف بمشاركة أممية لتنفيذ اتفاق الحديدة، على أن تنسحب كل الوحدات و "المليشيات" خارج الحديدة وميناء المدينة وميناء الصليف ورأس عيسى.

وتنص أيضًا على وقف شامل للعمليات العسكرية بما فيها الضربات الجوية والصواريخ وعدم استقدام التعزيزات العسكرية.

وفيما يلي النص الكامل لمبادرة مارتن غريفيث بشأن الحديدة.

انطلاقا من ضرورة خفض العنف لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني، يعتبر هذا الاتفاق اتفاقًا إنسانيًا خالصًا يهدف إلى ضمان أمن وسلامة المدينة والميناء وكذلك أمن وسلامة المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء اليمن وعودة النازحين والمهجرين.

1- وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

2- انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسي إلى خارج الحدود الإدارية للمدية، على أن يتم تحديد نطاق الانسحاب في ملحق الاتفاقية.

3- تشكل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة في هذا الاتفاق، ولأمم المتحدة أن تستعين بالخبرات الضرورية اللازمة لأداء عمل اللجنة.

4- يكون نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية في المرحلة الأولى مقتصرًا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسي كما يحددها الملحق المرفق على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة.

5- تكون مسئولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشئات بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر عام 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء.

6- تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة.

7- تقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقًا للتفويض الممنوح لهم من قبل مجلس الأمن على أن تتوفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها.

8- يكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسئوليات قوات الأمن المحلية وفقًا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.

9- يجيب على جميع الأطراف تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وإيصال المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

10- الالتزام بتسليم خرائط الألغام للمدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

11- تكون إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مسئولة عن إدارية هذه الموانئ ممثلة في الأشخاص المعينين قبل سبتمبر 2014 ونطبق ذلك أيضًا على إدارة الجمارك، وتقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية.

12- تقع مسئولية إدارة ميناء الحديدة على عاتق المسئولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقًا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة.

13- تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدًا من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة.

14- توفر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازم لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمسائلة والاحتراف من خلال نشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجالس المحلية لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية.

15- لا يرتب هذا الاتفاق أي مراكز قانونية وطنية أو دولية مختلفة عما هو قائم حاليًا، ولا يجب أن يؤخذ بها كسابقة يبني عليها أي مفاوضات لاحقة.

16 توفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.