اعتبر رئيس تكتل الأحرار في مجلس النواب اليمني محمد مقبل الحميري، أنه ليس من مصلحة اليمن إجراء الانتخابات النيابية في ظل سيطرة قوى غير شرعية على المشهد اليمني، مؤكدا في حوار لـ«عكاظ» أن نتائجها ستكون محسومة سلفا لهذه القوى المهيمنة بقوة السلاح.

وعبر الحميري عن مخاوفه في ظل تنامي التمرد والميليشيات المسلحة أن «نتحول إلى شعب بلا وطن». وأكد أن مجلس النواب الحالي «شرعي» وفقا لنص المادة «65» من الدستور اليمني.

• بداية متى سيشهد اليمن انتخابات نيابية، وهل ترى أن ذلك ليس في مصلحة بعض القوى السياسية؟

•• الانتخابات في هذا الظرف ليست من صالح القوى الوطنية ولا تخدم مستقبل الوطن، ففي ظل اختطاف الدولة ستختطف إرادة الناخبين وستكون النتائج لصالح القوى المسيطرة فقط، فيجب أولا استعادة الدولة وإعادة الاعتبار للجيش والأمن، وتمكينهما من أداء واجبيهما وإزالة كل المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون. وفي نهاية الأمر، فإن مشكلة اليمن ليست في مجلس النواب فقط وإن كان جزءا منها، وإنما في الدولة، إذ أن معظم المؤسسات غائبة أو مشلولة، فالحكومة الجديدة لا يستطيع وزراؤها الدخول إلى مقرات عملهم إلا بإذن من الميليشيات، ونخشى أن نصبح في نهاية المطاف.. بلا وطن.

• لكن هناك من يرى أن البرلمان ما هو إلا إحدى أدوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فغالبية الأعضاء ينتمون لحزب المؤتمر، ما تعليقكم؟

•• أتفق مع هذه الرؤية، فهذا المجلس نتاج انتخابات حدثت في فترة كان النظام السابق في أوج تمكنه من الدولة ومقدراتها، فأفرزت النتائج أغلبية كاسحة لصالح المؤتمر الشعبي العام وخاصة لصالح رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح الذي كان رئيسا للدولة.

إلا أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حدت من صلاحيات النواب مقابل رئيس الجمهورية، لكن الأمر الخطير في هذا السياق أن تتم انتخابات جديدة في ظل سيطرة قوى غير شرعية على الوطن وفي ظل غياب الشراكة الفاعلة للقوى السياسية، إذ أن النتائج ستكون محسومة سلفا، ولن تعبر عن الإرادة الشعبية وسيكون المجلس المنتخب حتى ولو كان صوريا صاحب الصلاحيات الكاملة ولن يكون مقيدا بالمبادرة الخليجية أو غيرها وسيصبح أداة بيد القوة التي أوجدته.

• لكن هناك من يشككون في شرعية هذا البرلمان، بماذا تردون؟

•• المادة «65» من الدستور اليمني الدائم الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن تنص على أن: «مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد».

صحيح أنه ربما يدخل مجلس النواب الحالي ضمن أرقام موسوعة جينيس العالمية، إلا أنه ما زال شرعيا وفقا لنص المادة الدستورية، كون البلاد تعيش ظروفا قاهرة، فالدولة الآن أصبحت غائبة تماما، ومعظم المحافظات خارج سيطرة الدولة، وأي انتخابات في هذا الظرف لن تكون نتائجه معبرة عن إرادة الشعب بقدر ما ستعبر عن إرادة المسيطرين على الوطن بقوة السلاح، ولا تنتهي شرعية المجلس إلا بانتخابات برلمانية جديدة تفرز أعضاء جددا يحلون المجلس القديم.

• إذن، كيف تفسر امتناع غالبية النواب عن منح الثقة للحكومة الجديدة، ثم التراجع عن ذلك وبالإجماع؟

•• قبل منح الثقة بأسبوع ناشدت زملائي أعضاء مجلس النواب أن يمنحوا الحكومة الثقة، دون أي عراقيل أو مزايدات، كون الظرف الذي نعيشه يحتم عليهم ذلك، على أن تقدم الحكومة للمجلس برنامج عمل تحاسب عليه من قبل المجلس كل 60 يوما، وقلت حينها إن أي رفض من قبل أي عضو أو كتلة في البرلمان على منح الثقة لن يكون إلا نوعا من الابتزاز والمزايدة ودغدغة مشاعر الجماهير عبر الخطب الرنانة الخادعة، كما قلت إنه في النهاية سيمنح الجميع الحكومة الثقة وبالإجماع، وهذا ما حدث بالفعل، فقد رأى الجميع كيف أن كتلة المؤتمر رعدت وأزبدت وفي النهاية صوت الجميع لمنح الثقة للحكومة.

وأعتقد أن السبب في ذلك هو إرسال رسائل داخلية وخارجية من قبل قيادة حزب المؤتمر عبر نوابه في البرلمان.

والسبب الآخر أن مجلس النواب بعد المبادرة الخليجية لم يعد يتخذ قراراته بالأغلبية ولكن بالتوافق، فإذا اختلفت الأطراف حول أي قرار أو مشروع رفع لرئيس الجمهورية، والذي له الحق وفقا للمبادرة بترجيح رأي أي طرف بغض النظر عن الأغلبية. كما أن عدم منح الثقة الحكومة كان محرجا للمجلس أمام الشعب اليمني، ومن ثم كان سيتحمل تبعات ذلك.