زادت جائحة كورونا هذا العام العبء على العمال الفلسطينيين، فمعدلات البطالة التي تتصاعد يومًا بعد يوم بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد تفاقمت بعد فرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد العاملين في فلسطين مليونًا و10 آلاف عامل، بواقع 616 ألفًا في الضفة الغربية و261 ألفًا في قطاع غزة، و133 ألفًا في إسرائيل والمستعمرات، وفقًا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي حول واقع العمال في فلسطين لعام 2019، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن نحو100877 عاملًا، يعملون في السوق المحلي (القطاع العام، والخاص، والدولي، والأونروا، والأهلي) العام 2019.

 
وبعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ، في 5 مارس الماضي، فقد عشرات آلاف العمال الفلسطينيين مصدر رزقهم، عقب توقف المنشآت الاقتصادية عن العمل في إطار إجراءات مواجهة كورونا، لاسيما بعد إعلان حظر التجول في عدة مدن في الضفة الغربية.

كما تنبأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن الاقتصاد الفلسطيني سيتكبد خسائر تقدر بـ2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة كورونا لمدة 3 أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، كما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع العام 2019.

بدوره أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن عدد العمال المتعطلين عن العمل ارتفع ليصل إلى نحو 350 ألف عامل، في حين أن العدد قد يزيد في الضفة الغربية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه إلى أن الأعداد ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، إضافة لإجراءات الاحتلال.

من جانبه، قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن نسبة البطالة في فلسطين تصل إلى 25%، وهي من أعلى نسب البطالة في العالم، مبينًا أن جائحة كورونا زادت تلك النسبة إلى جانب الفقر بين العمال الفلسطينيين.

وأكد أبو جيش، لـ"إرم نيوز" أن الشعب الفلسطيني يواجه إلى جانب أزمة كورونا، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ما يشكل تهديدًا وتحديًا للعمال الفلسطينيين.

وأضاف:"اقتصادنا هش وضعيف، وتأثير كورونا على عمالنا واقتصادنا كان كبيرًا جدًا، فعجلة الاقتصاد توقفت بشكل كامل، وأصبح الضرر يقع بشكل كبير على العمال والمنشآت الصغيرة".

 
وبين أن القطاعات الأكثر تضررًا جراء أزمة كورونا، هي: القطاع السياحي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات، وقطاع سائقي السيارات وسيارات الأجرة، أما الأقل تضررًا فهو قطاع الزراعة، والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن وزارة العمل الفلسطينية قامت بمجموعة من التدخلات لدعم العمال الفلسطينيين، حيث قدمت المساعدات لنحو 125 ألف أسرة فقيرة، متابعًا:"نحن بصدد تقديم مساعدات نقدية مباشرة لـ35 ألف عامل فلسطيني تضرروا بعد إجراءات مواجهة كورونا وإعلان حالة الطوارئ".

وأضاف وزير العمل الفلسطيني:"العمال الفلسطينيون الذين يعملون داخل الخط الأخضر في إسرائيل تضرروا أيضًا بشكل كبير، وجزء كبير منهم توقف عن العمل، وأصبحت عائلاتهم معرضة لخطر الانكشاف"، موضحًا أن أعداد العمال داخل الخط الأخضر تقلصت بفعل كورونا ليصل إلى 15 ألف عامل بعد أن وصل إلى 93 ألف عامل قبل أزمة كورونا.