أفرز انهيار الليرة السورية، التي هبطت إلى مستويات قياسية تاريخية في الآونة الأخيرة، صراعا سياسيا موازيا في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، شمال غرب البلاد وشمال شرقها، ففي حين سارعت الفصائل المدعومة من تركيا إلى الإفصاح عن نيتها التعامل بالليرة التركية، فإن الإدارة الذاتية ”الكردية“، شددت على أن لا بديل عن العملة السورية المحلية، رغم فقدانها لجزء كبير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ويرى خبراء أن هذا ”السلوك المالي“ المتباين من جانب الفصائل ومن جانب الإدارة الذاتية يعكس التوجهات السياسية لكل طرف، مشيرين إلى أن الفصائل السورية المسلحة تثبت، يوما بعد آخر، أنها مرهونة للأجندات التركية، بينما تقدم الإدارة الذاتية نفسها على أنها حريصة على وحدة البلاد، رغم تقارير تتهمها بالسعي للانفصال، فالعملة، في النهاية، رمز سيادي، بصرف النظر عن قيمته الشرائية.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“، في عددها الصادر، اليوم السبت، إن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا تسارع إلى استبدال الليرة التركية بالعملة المحلية، واعتمادها في الأسواق للتعامل التجاري والأجور وغيرها، نظراً لانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية في الأسواق أمام الدولار الأمريكي.

وأضافت الصحيفة؛ أن الهيئات التابعة للمعارضة المسلحة في إدلب قامت خلال اليومين الماضيين بجلب كميات كبيرة من الليرة التركية، استعداداً لطرحها في الأسواق ومحال الصرافة، وبدء تداولها بين التجار والمواطنين.

وتبرر المعارضة المدعومة من تركيا هذه الخطوة بأن التعامل بالليرة السورية يسبب في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة للتجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة، لا سيما أن التعامل بالبيع والشراء مع الزبائن يكون بالليرة السورية، بينما يتم استيراد تلك البضاعة عبر تركيا بالدولار الأمريكي.

 
وكان وزير الاقتصاد في ما تسمى بـ“الحكومة السورية المؤقتة“ المعارضة، عبدالحكيم المصري، قد قال إن ”كل التعاملات لدى مؤسسات الحكومة المؤقتة ستكون بالليرة التركية أو الدولار. على سبيل المثال، مؤسسة الحبوب تشتري القمح وتبيع الطحين بالدولار، أما الخبز فسيتم بيعه بالليرة التركية“.

لابديل عن الليرة السورية
وفي المقابل، قال عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل؛ إن مناطق الإدارة الذاتية تتداول الليرة السورية، ولا تمتلك أي نية لتغيير ذلك حتى بعد تطبيق قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات أمريكية جديدة ضد دمشق، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.
وحزب الاتحاد الديمقراطي، هو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، والتي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية، شمال شرق سوريا.

وكشف خليل في لقاء مع فضائية (روناهي)، المقربة من الإدارة الذاتية، عن وجود عدد من الخيارات التي طُرحت على الإدارة الذاتية، من بينها التداول بالليرة التركية، أو الدينار العراقي، أو حتى الدولار الأمريكي، إلا أنها رفضت تلك الخيارات كون هذا القرار سياسي، وليس في أجندتها، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الكردي، أن تركيا استغلت الموقف لفرض عملتها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة منها، واتخذت من انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار ذريعة لتحقيق ذلك.

 وأكد خليل، أن مناطق الإدارة الذاتية ستتعامل بالليرة السوريّة ”وليس لدينا أيّة نيّة للتداول بغيرها، ولا بإصدار عملة جديدة، لأنّنا لا نسعى للانفصال عن سوريا”.
وتسابق الحكومة السورية الزمن من أجل احتواء أزمة الليرة السورية التي فجرت، وللمرة الأولى، موجة مظاهرات في المناطق الموالية للحكومة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار.
 
وأشار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى إن إجمالي عدد السوريين الذين يعانون من الأمن الغذائي حالياً وصل إلى نحو تسعة ملايين وثلاثمئة ألف شخص من مجموع السكان والذي يقدر بنحو 23 مليون نسمة.

 وعزا البرنامج الأممي هذه الزيادة الجنونية في الأسعار إلى تدهور الاقتصاد والتقلب الشديد في سعر الصرف غير الرسمي لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ناهيك عن تداعيات الحرب المتواصلة منذ نحو عشر سنوات.