قال أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد طاهر الهاتف: إن من أبرز مشكلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أنها مركزية مطلقة بمعنى أن صلاحياتها، تشمل كافة النطاق الجغرافي والوظيفي للجمهورية اليمنية، بينما لا يوجد لديها أي فروع.

وأضاف: إن مركز الإشكالية هنا أن عدد المحققين العاملين بالهيئة ستة محققين فقط، بينما الواقع يتطلب المئات من المحققين، مع ضرورة فتح فروع على نطاق جغرافي وبصلاحيات واسعة، خاصة في ظل التحول نحو الدولة الاتحادية.

وعلى وجه العموم يرى الهاتف أن أداء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة، وما قامت به خلال الفترة الماضية، أي منذ تأسيسها وحتى أواخر العام الماضي، ومطلع عامنا الجاري، لم يرتقٍ إلى المستوى المطلوب، ووفقاَ للمهام الموكلة إليها، مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى.

ويضيف من حيث أداء الهيئة رأينا لا يختلف عن أراء الآخرين، والتي تتفق جميعها على أنه أداء غير مرضي ولا يلبي طموحات الشعب ومتطلبات المرحلة، كما أن هناك جانب هام يجب أخذه في الاعتبار، وهذا هو أن الآلية التي شكلت بها الهيئة محل خلاف كبير، ووصل إلى القضاء وغالبية أعضائها يفتقدون الخبرة المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وهذا على وجه العموم.

أما فيما القيادة الجديدة والتي تم تشكيلها قبل عام وعدة أشهر، وكتقييم للهيئة هذا من خلال الوقوف على عملها خلال عام وبضعة أشهر، قال الهاتف من خلال تقييم أداءها كسنة أولى، فإن أبرز ما يمكن أن يستنتجه القارئ الفاحص، هو عدم الانسجام بين أعضاء الهيئة الجديدة، والذي يبدو واضحاَ للعيان.

وعما إذا كان عدم الانسجام بين أعضاء الهيئة الجديدة، قد تربت عليه آثار سلبية على عمل الهيئة ومهامها، أشار الهاتف إلى أن عدم الانسجام بين أعضاء الهيئة الجديدة، كان له أثر سلبي واضح على مهام واختصاصات الهيئة، وأثر سلبا على أدائها.

ولفت الهاتف إلى أنه في الفترة الأخيرة، أي الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ومطلع عامنا الجاري، شهدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، داخل جهازها الفني، تحركات معارضة، مطالبها ما بين حقوقية، واستياء من أداء واهتمامات أعضاء الهيئة، بأمور ليست في صميم أعمالهم أو تخصصاتهم، أو مهام الهيئة ذاتها.

وهذه التحركات بحد ذاتها لا يمكن تفسيرها، إلا بأمر وهو أن هناك خلل داخل قوام تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهذا بحد ذاته من أخطر العوامل التي تقوض عمل هيئة كهيئة مكافحة الفساد، ويعكس واقع سلبي لها ولعملها ومهامها وأداءها. وبخصوص أهم المشاكل أو القضايا، التي تثير الجدل أو تكشف عن تدخل في مهام وعمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قال الهاتف في حديثه لــ " أخبار اليوم الاقتصادي": لعل قضية الأشغال العسكرية وهي قضية عملاقة بمعنى الكلمة، من أهم القضايا التي تكشف وجود تدخل يؤثر على سير عملها.

وأضاف الهاتف: فهذه القضية عالقة بين رئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والأهم هنا أن هذا الملف تم عرقلته بشكل كبير وسبب إشكالية داخل الهيئة وصل لاتخاذ الهيئة قرار بتنحية أحد أعضائها من القضية وفقا للقانون لثبوت صلة القرابة بين العضو وبين المتهم الرئيسي بالقضية. ووفقاً للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الصدد حسب الهاتف، فقد اتخذت الهيئة قرار بإحالة الملف للنيابة الأموال العامة، للبت في القضية، إذ وأن ملف القضية يعد من أكبر وأخطر قضايا الفساد، وإهدار المال العام، وانعكاس ذلك على الموازنة العامة للدولة والبلد عامة.

وعن أهم خططهم وبرامجهم كمنظمة مهتمة بمكافحة الفساد لهذا، قال الهاتف وضعنا في الاعتبار أولويات ستكون ضمن برنامجنا منها: الفساد بالكهرباء واستكمال قضية مبيعات الغاز اليمني المسال. وأضاف في جانب التشريعات فإن المنظمة ستسعى لإعداد رؤية شاملة للمجتمع المدني باليمن تجاه تصحيح وتطوير التشريعات المتعلقة بالفساد وبالشراكة مع كافة المنظمات المتخصصة باليمن، كوننا نمثل المجتمع المدني في لجنة تقييم التشريعات فإننا نعتبر مشروع الرؤية الشاملة مسئولية والتزام وطني يجب علينا تنفيذه.